افزایش حقوق کارمندان از چه زمانی اجرایی میشود؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۳۷۹۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تصویب لایحه متناسبسازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسشهای اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
آخرین جزئیات از لایحه دو فوریتی افزایش حقوق بازنشستگانوی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. اینها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمیشود و به همین دلیل درباره افزایش حقوقها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسبسازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیاتها بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسبسازی حقوقها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمهپردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش میشوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسبسازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار میکنند، چه حداقلبگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسبسازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمریها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسبسازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم اکنون متناسبسازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود.
حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسبسازی هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پیگیری میشود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آن را واریز میکنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماههای باقیمانده سال میشویم و بحث هزینهکرد بودجه به میان میآید.
به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت میشود ولی در روزهای اخیر اعلام کردند که مابهالتفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر میرسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمتها را تثبیت کنیم، افزود: به تناسب افزایش حقوقها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمتها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمتها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1158154 برچسبها حقوقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق کارشناس اقتصادی حقوق کارمندان حاج اسماعیلی متناسب سازی افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متناسبسازی حقوق بازنشستگان در انتظار تایید برنامه هفتم
بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع 90 درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.
حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.
انتهای پیام/